أصر طفل في دبي، يبلغ من العمر 11 عاماً، على تحرير شكوى لدى شرطة دبي، ضد والدته، التي ترك منزلها على مدار أسبوع، دون أن تعلم مكانه، ودون أن يتواصل معها بأي شكل.
بدأت القصة ببلاغ من أحد المطاعم في دبي للشرطة بشأن إثارة طفل للفوضى، وتبين للشرطة أنه متغيب عن منزل أمه لمدة 5 أيام، وأنه غاضب من والدته ويريد تقديم شكوى ضدها.
واقتادت الفرقة الأمنية الطفل إلى مركز الشرطة، وخلال التحقيق، سأل ضابط من شرطة دبي الطفل عن سبب رغبة الطفل في تقديم شكوى ضد أمه فقال: “أريد الشكوى على أمي فهي لا تمنحني حريتي”.
جرأة بالغة
وقال مدير مركز شرطة القصيص بدبي، إن “الطفل الذي يتسم بالجرأة البالغة التي لا تتناسب مع عمره، صدمه بأنه يريد تحرير شكوى ضد أمه، وذلك بسبب عدم منحه الحرية التامة للخروج وفعل ما يحلو له”.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن الطفل المتذمر يحصل من أمه على 500 درهم لقضاء عطلته الأسبوعية فقط، ورغم ذلك يشكو من عدم تدليله وتقييد حريته، بحسب “الإمارات اليوم”.
وأوضح الضابط أنه “تم جلب الأم إلى المركز، وحين سألها عن ظروف الطفل انخرطت في البكاء، وتبين أن والده مسجون ويحرضه دائماً على عدم الإنصات لأمه وطاعتها”.
وحذر الضابط الطفل الجانح بشكل صارم من عواقب تصرفاته، بعد أن اكتشف أنه يدخن في هذه السن المبكرة، فأخبره بأن الحرية التي يطلبها من أمه الآن سوف يدرك قيمتها حين يودع سجن الأحداث بسبب تصرفاته.
عواقب وخيمة
وشرح المسؤول في شرطة دبي للطفل عواقب تصرفاته، وإلى أين ستقوده، ومخاطر دخوله في صداقات مع شباب أكبر منه سناً، مؤكداً أنه تحدث معه كأب، لذا أبدى الطفل التزاماً وتعهد بطاعة أمه.
وأضاف أن هناك اتفاقاً مع نيابة الأسرة والأحداث على آلية عمل تعتمد على محاولة الإصلاح قدر المستطاع، وإذا عجز المركز عن التصرف، يحال الملف إلى النيابة التي تبذل بدورها جهداً إضافياً للتسوية الودية.
و هناك تنسيقاً مستمراً بين المركز وهيئة تنمية المجتمع في هذا الصدد، لقناعة الجميع بأن احتواء الخلافات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم هو الخيار الوحيد للحفاظ على تماسكها.
