قررت مصر، اليوم الأحد، فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 3 مليون جنيه (حوالي 191 ألف دولار أمريكي) على كل من يقدم على تنفيذ رحلات وحملات عمرة، مخالفة للقانون، بحسب ما خلص إليه البرلمان المصري اليوم.
وينص القانون على “فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه (127 ألف دولار)، لمن يُقدم على تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة للقانون”.
وينص القانون أيضاً على فرض رسوم على شركات السياحة تحدد من قَبل الوزير المختص، كرسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونياً مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
يضاف إلى ذلك رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، وتحصل الرسوم المشار إليها نقداً أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه”.
ويحق للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
سجن وغرامة
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من “نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون، و كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة”، من الشركات، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
وينظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
