تتكشف معلومات جديدة كل حين، عن مختلف أطراف فضيحة نادي “الجزيرة”، بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي شهد إقامة الحفل الجنسي، نظمته سيدات من عضوات النادي، احتفالاً بعيد ميلاد إحداهن، وظهرت صور لهن يحملن حلويات جنسية صممت على هيئة الأعضاء التناسلية الذكورية والأنثوية.
وألقت قوات الأمن القبض على صانعة الحلويات الجنسية، وتبين أنها “شيف حلواني”، ولها معلومات مسجلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتبين اتخاذها مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اقتيادها لقسم قصر النيل، بحسب “اليوم السابع“.
ونسبت النيابة المصرية لها اتهامات بتصنيع مأكولات بأشكال أعضاء تناسلية خادشة للحياء تتضمن إيحاءات جنسية، ووجهت نيابة قصر النيل للمتهمة تهمة خدش الحياء.
اعتراف وإنكار
وقالت المتهمة خلال التحقيق معها في البداية: “هما طلبوا مني الأشكال دي وأنا نفذت طلبهم، وإحدى عضوات النادي حضرت إلى المحل وسلمت لي صور أعضاء تناسلية وطلبت مني تورتة وحلويات بتلك الأشكال”.
وقالت المتهمة فى التحقيقات إنها معروفة لدى العديد من الزبائن بتصنيع التورتة وطهي الطعام وتوصيله إلى المنازل، وهو بالنسبة لها “مشروع ربحي”.
وفي رواية متناقضة، نقلت تقارير محلية عن صانعة الحلوى قولها إنها صنعت الكعكة فى منزلها، بعد اتصال إحدى السيدات بها لصنعها للاحتفال بعيد ميلاد سيدة فى نادي “الجزيرة”، وأضافت أن التورتة التى صنعتها لم تضع عليها أية صور جنسية، ولكن كانت تورتة عادية.
وزعمت صانعة الحلوى أنها فوجئت بالصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن تلك الأشكال الجنسية لم تصنعها هي لتلك السيدات.
وأمرت نيابة قصر النيل، الإثنين، إخلاء سبيل المتهمة فى واقعة الجاتوه الجنسي في حفل عيد الميلاد المقام بنادي “الجزيرة”، بكفالة 5000 جنيه، وأنكرت المتهمة صلتها بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
تعليق الشرع
من جهتها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة محرم شرعا ومجرم قانونا، وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.
وكشفت التحريات أن الشيف المسؤولة عن واقعة “تورتة الأعضاء التناسلية” لها معلومات مسجلة في واقعة مشابهة من قبل وألقي القبض عليها في مسكنها بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
