تجرأ صيدلي وافد من الجنسية العربية، مقيم في الكويت، ويعمل في مستشفى حكومي، على اختلاس كميات كبيرة من الحبوب والعقاقير المخدرة، من أجل تقديمها للمدمنات ومساومتهن على أجسادهن مقابل تلك المخدرات.
وكشف مصدر مصدر مطلع في قطاع الأمن الجنائي تفاصيل القضية قائلاً: “وردت معلومات الى إحدى إدارات المباحث الجنائية أن صيدليا عربيا يعمل في مستشفى حكومي يصرف حبوبا مخدرة لبعض النساء مقابل أن يقمن بالحضور إلى شقته لقاء علاقات محرمة”.
وأضاف: “يستغل وظيفته للاستيلاء على هذه الحبوب، وإذا زاد الطلب على هذه الحبوب من الصيدلية التي يشرف عليها يقوم بطلب تلك الحبوب من أطباء في المستشفى نفسه مستغلاً حسن نيتهم بإعطائه وصفات طبية حتى لا ينفضح أمره”.
وتابع المصدر: “للتأكد والجزم بأن الصيدلي تصدر عنه هذه التصرفات، تم إرسال مصدر نسائي تابع لقطاع الأمن الجنائي إليه داخل مقر عمله وتوثيق ذلك بالصوت والصورة، حيث قامت الشرطية بطلب كمية من الحبوب المخدرة من الصيدلي، فأبلغها بأنه سيفعل ذلك مقابل أن تقوم بزيارته في شقته، وأن الحبوب ستكون جاهزة في الشقة، وألمح بأن المقابل هو لقاء محرم، على أن تكون كل طلباتها مجابة”.
و”تجاوبت المصدر النسائي التي أُرسلت من قِبل الأمن الجنائي مع الصيدلي وتواصلت معه هاتفيا ومن ثم جرى الاتفاق على زيارته داخل الشقة، على أن تتسلم الحبوب وتنفذ ما وعدته به” بحسب ما نقلته “الأنباء” عن المصدر الجنائي.
و”بمجرد دخولها شقة الصيدلي جرى تنفيذ الإذن النيابي بمداهمة الشقة ومن ثم ضبط الصيدلي واقتياده إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية”، موضحاً أنه “تمت مواجهة الصيدلي بالتحريات والتوثيقات المصورة داخل مقر عمله ومساومته للمصدر مقابل الحبوب”.
واعترف الصيدلي المتهم بأنه قام بهذه “الممارسات والأعمال المشبوهة على مدار 8 أشهر، وأن المدمنات على الحبوب المخدرة كنّ يرحبن بزيارته داخل الشقة”.
وقال الصيدلي في اعترافاته أيضاً إن “من تدمن هذه الحبوب من النساء يعرفن بعضهن البعض، حيث يخبرن بعضهن بقدرته على توفير هذه السموم، ومن ثم اعتاد على استدراج السيدة تلو الأخرى”.
وبسؤاله عن كيفية توفير هذا الكم الكبير من الحبوب المخدرة على مدار 8 أشهر، خاصة أن هذه الحبوب عهدة وتتم مراجعتها؟ قال إنه كان يستغل حسن نية زملاء أطباء به بكتابة وصفات طبية تفوق هذه الحبوب.
و”بعد استكمال التحقيقات والحصول على اعترافات تفصيلية من الطبيب، جرت إحالته إلى النيابة العامة وجاري إخطار وزارة الصحة بكل التفاصيل المتعلقة بتصرف الصيدلي العربي المخالف للأعراف الطبية”، وفقاً للمصدر الجنائي.
